با توجه به برجسته شدن مجدد مساله ی حصر سران فتنه و سوالات پیرامون چرایی این تصمیم بالاخص در محافل دانشگاهی و نخبگانی، این نوشتار در صدد آنست تا جدای از بررسی جریانی و کلان فتنه و مسائل مرتبط با آن، این مسئله را به صورت موضوعی و با عینک حقوقی و فقهی بررسی نماید. در این نوشتار به اختصار چرایی صدور حکم حصر تشریح می گردد. سپس مصادیق حصر در تاریخ انقلاب اسلامی بازگو می شود و در انتها نحوه ی مواجهه با جرم سران فتنه (بغی و محاربه) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در 25 خرداد 89 چه اتفاقاتی رخ داد؟
از بیست و دومین روز خرداد ماه سال 88 که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد تا بیست و پنجمین روز از بهمن ماه 1389 که آخرین تلاش جریان فتنه برای برهم زدن اوضاع کشور انجام شد، فاصله ای نزدیک به 600 روزه است که در این مدت فتنه گران با کمک جریان های بیگانه دست به آشوبگری در کشور زده بودند. دست فتنه گران داخلی کشور زمانی رو شد که این جریان در روز عاشورای سال 88 اقدام به حرمت شکنی از عزای سرور و سالار شهیدان کرده و با کف و سوتی که در خیابان های تهران به راه انداختند، به نوعی پرونده خود را مختومه کردند. چند روز بعد نیز حضور پرشور مردمی در 9 دی ماه موجب شد تا ماجرای فتنه در داخل کشور برچیده شده و این بار عوامل بیگانه که برنامه های خود را نقش بر آب می دیدند، وارد میدان شوند.از همین رو برنامه های این جریان برای 25 بهمن سال 89 طراحی گشت، اما فتنه گری در این روز پایانی بر پیکر نیمه جان فتنه در ایران شد. چراکه این بار دست داشتن بیگانه در امور داخلی کشور محرز شد.
در بهمن ماه سال 1389 زمانی که با اوج گیری انقلاب های مردمی در مصر و تونس و یمن و بحرین و لیبی، رژیم های دیکتاتوری وابسته به غرب و همسو با رژیم صهیونیستی ساقط گردیدند،سران تل آویو در بن بست و محاصره و سردرگمی عجیبی گرفتار آمده بودند. هراس از شکل گیری دولت های مردمی و اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا به سرعت در جهت خروج از محاصره برآمده و از طریق شکل دهی به حرکت های انحرافی، موج بیداری اسلامی را متوقف یا منحرف سازند. یکی از این حرکت های انحرافی، ایجاد آشوب و فتنه در کشوری بود که قلب تپنده الگودهی و الهام بخشی به حرکت بیداری اسلامی محسوب می شد.
این مسئولیت از جانب واشنگتن و تل آویو بر عهده 2 چهره سیاسی داخل ایران - یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی - قرار گرفت که پیش از آن و در جریان فتنه بعد از انتخابات سال 1388 به خوبی نشان داده بودند به دلیل قدرت طلبی حاضر به انجام هر پروژه ای برای ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران هستند، به گونه ای که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در همان ایام از این دو و جنبش سبز تحت رهبری آنان به عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران یاد کرده بود.
سران فتنه پس از سفری که اردشیر امیرارجمند مشاور فراری میرحسین موسوی به سرزمین های اشغالی داشت، طی بیانیه مشترکی بدون کسب مجوز، مردم را برای اعلام حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن به تظاهرات دعوت کردند.این فراخوان در حالی بود که ملت ایران با حضور گسترده و حماسی خود در روز 22 بهمن، ضمن اعلام همبستگی با انقلابیون مصر و تونس، از دیکتاتورهای این دو رژیم و نیز کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در روند این انقلاب ها ابراز انزجار کرده بودند.
نکته جالب این که مسیر حرکت و شعارهای تظاهرات 25 بهمن همزمان با دعوت موسوی و کروبی، در تارنمای وزارت خارجه اسرائیل اعلام شده و کاخ سفید نیز توئیتری برای این منظور راه اندازی کرده بود و خلاصه همه شواهد از آمریکایی- اسرائیلی بودن آشوب 25 بهمن حکایت داشت. آشوب اسرائیلی 25 بهمن 89 اگرچه با بی اعتنایی و تنفر ملت ایران مواجه شد و با حضور تعداد اندکی آشوبگر در چند چهارراه و خیابان تهران طی چند ساعت به طول نینجامید، اما رسوایی آن برای سران فتنه چنان دامنگیر بود که موجی از تنفر و انزجار عمومی را بده دنبال داشت و حتی شخصیت هایی که تا پیش از آن در مواضع خود علیه سران فتنه محافظه کاری به خرج می دادند، صراحتاً آنها را محکوم کردند. موج تنفر ملی از موسوی و کروبی بعد از ماجرای آشوب اسرائیلی 25 بهمن چنان به اوج رسید که شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این مطالبه عمومی، مصوبه حصر آنان را تصویب کرد تا دشمنان کشور نتوانند از این عناصر قدرت طلب برای انجام سناریوهای خود بهره ببرند. [1] ازآنجاکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید مقام معظم رهبری می-رسد از مصادیق حکم حکومتی است.
مصادیق محکوم به حصر خانگی در تاریخ انقلاب اسلامی
حصر خانگی در تاریخ انقلاب اسلامی امری مسبوق به سابقه است. به عنوان نمونه نورالدین کیانوری (1294–1378) فعال سیاسی ایرانی بود. کیانوری که از اعضای تأثیرگذار کمیته مرکزی حزب خائن توده ایران بود در سال 61 به اتهام جاسوسی و تلاش برای کودتا زندانی شد و در اواخر عمرش برای مراقبت، از زندان به یک خانه منتقل می شود.
عباس امیر انتظام (متولد 1311) سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان بود. وی 27 آذر 1358 به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی سیا و ارتباط پنهانی با آمریکا از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. حکم اولیه او اعدام بود که با وساطت مهندس بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت و پس از چندسال به خانه ای که کیانوری در آن زندگی می کرد منتقل شد.
آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری به جرم دست داشتن در کودتا با همکاری صادق قطاب زاده، به حصر خانگی محکوم شد. وی 14 فروردین 1365 در بیمارستان مهراد تهران، بر اثر نارسایی کلیه درگذشت.
آیت الله حسینعلی منتظری نیز در پی سخنرانی فتنه انگیزانه خود در 13 رجب سال 76 علیه ولایت فقیه و تشویش اذهان عمومی با مصوبه شورای عالی امنیت در حصر خانگی بود. [2]
نحوه ی مواجهه با جرم سران فتنه ی محصور
یکی از راههایی که می تواند جرم سران فتنه ی محصور را تخفیف دهد و از مجازات اعدام این افراد صرف¬نظر شود (نه از باب حق الناس که باید توسط مردم و کسانی که به اموال و نفوسشان ضربه واردشده است بخشیده شود و محل بحث جدایی می طلبد) بلکه از باب حق الله و حق حکومت اسلامی بخشیده می شود، بحث توبه و ندامت از اعمال گذشته است. اگر جرم این افراد را تحت عنوان بغی به حساب بیاوریم، مرتکب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه می گردد. همانطور که گفته شد چون توبه تنها در حقوق الله و حدود پذیرفته می شود و بغی نیز جزو حق الله است و این توبه پس از شورش و اسیر شدن و یا فرار نیز مشمول شورشیان می گردد. برخلاف توبه، محارب و مفسد فی الارض است که توبه پس از ارتکاب فعل تأثیری ندارد. [3]
اما در باب مسئله ی بغی، می بایست با دقت بیشتر، مسئله تشریح گردد.
نگاهی به مباحث فقها در بغی نشان می دهد در این موضوع چند نکته وجود دارد که آن را از موضوعات مشابه، متمایز می سازد:
اول آنکه در مساله بغی، اصل حکومت اسلامی یا رهبر اصلی جامعه ی اسلامی مورد تهدید قرار می گیرد که ممکن است به تضعیف دین بینجامد؛
دوم آنکه نزاع در مساله ی بغی نزاع داخلی و میان دو گروه مسلمان اتفاق می افتد؛
سوم آنکه باغیان کسانی هستند که در مورد ادارهی حکومت اسلامی یا رفتار حاکمان دچار شبهه شده اند که روشنگری حکومت می تواند آنان را از انحراف نجات دهد. [4]
بررسی صورت های مختلف در مساله بغی
یکی از ممیزات مهم مساله بغی با عناوینی چون محاربه، این است که «بغی» اگرچه ظلمی بزرگ به ملت مسلمان و دولت اسلامی و گناهی نابخشودنی و حرام شرعی است، اما برای اصل بغی، بما هو بغی، به عنوان یک جرم سیاسی، کیفر و مجازاتی در شرع قرار داده نشده است، بلکه احکامی که در اسلام برای آن مقرر شده صرفا بازدارنده و برای جلوگیری از طغیان و سرکشی باغیان می باشد و احکام بازدارنده تا زمانی قابلیت اجرا دارند که عمل بالفعل در حال تحقق باشد، اما پس از آن، قابلیت اجرا ندارد. از اینجاست که احکام باغیان در حین جنگ با باغیان پس از پایان جنگ متفاوت است؛ به عبارت دیگر، اگر اصل بغی دارای مجازات بود می بایست کیفر آن قتل باشد که در هر حال قابل اجرا باشد، نه قتال که با از هم پاشیده شدن نیروی دشمن پایان می پذیرد. به همین دلیل فقهای امامیه و اکثریت فقهای اهل سنت، موضوع بغی را در بحث حدود مطرح نکرده اند، بلکه آن را از اقسام جهاد دانسته اند. [5]
منابع:
1. http://yon.ir/9b6BM
2. سافلی، محمد علی (1396). گناه نابخشودنی، بررسی جرائم سران فتنه 88 با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبانی فقهی و بررسی وضعیت فعلی آنها در حصر خانگی. تهران، معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی. ص 83
3. همان. صص 95-96
4. پورحسین، مهدی. بغی و تمرد در حکومت اسلامی. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص 291 و291.
5. همان. ص 236
