تبیین رویکرد امنیت مدار در حوزه اقتصاد

چکیده

تاکید اساسی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد، در نخستین نشست اندیشه های راهبردی، پیرامون تصحیح نگاه غیرمادی به ثروت و نیز عدم استفاده از آن برای فساد، ایجاد سلطه و اسراف جهت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مطلع این پژوهش قرار گرفت تا با تبیین رویکرد امنیت مدار در حوزه اقتصاد، گامی در راستای تحقق نگاه غیرمادی به اقتصاد برداریم. برای طرح ریزی استراتژیک در حوزه های موضوعی، نخست بایستی عرصه های مورد بررسی در آن موضوع را دقیقا تعریف و طبقه بندی نمود، سپس رویکرد مد نظر در طرح ریزی را تبیین کرد؛ آنگاه با عرضهی رویکرد مدنظر بر عرصه های مشخص شده، طرح ریزی را محقق کرد. نگاه کلان ما در طرح ریزی استراتژیک در حوزه های موضوعی، بیش از اینکه بر نگرش آینده پژوهانه استوار باشد، بر اساس نگرش عاقبت محور برقرار است. در این مقاله، ما با تقسیم عرصه اقتصاد، به چهار بخش: اقتصاد عوام، اقتصاد خواص، اقتصاد عمومی و اقتصاد خصوصی، زمین حوزهی مورد بررسیمان (عرصه های مورد بررسی) را مشخص کرده ایم. سپس رویکرد امنیت مدار را در نسبت با رویکردهای مرتبط با آن تعریف می کنیم. آنگاه با پیاده کردن مبانی رویکرد امنیت مدار (که بر محور توازن تهدید و آسیب استوار است) در چهار عرصه ی مورد بررسی، آسیب شناسی و تهدید شناسی، بحران و دکترین مقابله را تعریف خواهیم نمود.

نکات مد نظر مقام معظم رهبری، پیرامون نگاه کلان به اقتصاد

«در خصوص مسئله‌ی اقتصاد، آقایان بحثهای خوبی کردید. «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» [1] یک معیار مهمی است. مسئله‌ی عدالت، بسیار مهم است. یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتماً مسئله‌ی عدالت باشد. اصلاً عدالت معیار حق و باطل حکومتهاست. یعنی در اسلام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است.

مسئله‌ی دیگر، نگاه غیرمادی به اقتصاد است. بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئله‌ی اقتصاد و مسئله‌ی پول و مسئله‌ی ثروت است. همه‌ی این چیزهائی که دوستان از انحرافهای غرب و مشکلات فراوان و مسئله‌ی استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده‌گرایانه وجود داشته. میتوان این نگاه را تصحیح کرد. اسلام برای ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است. تولید ثروت در اسلام مطلوب است؛ منتها با نگاه الهی و معنوی. نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد، برای ایجاد سلطه، برای اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستی برای سود جامعه بهره برد. و بقیه‌ی مسائل فراوانی که وجود دارد. » [2]

جایگاه رویکرد امنیتمدار در طرحریزی استراتژیک

برای تبیین دقیق رویکرد امنیتی در یک طرح استراتژیک، نخست بایستی جایگاه این رویکرد را در نسبت با رویکردهای مرتبط با آن تفهیم نمود. پیش از این رویکرد، تبیین رویکرد قدرتمدار لازم است و پس از آن، بایستی رویکرد وخامت مدار را به دست بررسی نهاد.

1-1 تبیین اجمالی قدرت، به عنوان پیش درآمد امنیت

قدرت، بنا به یک تعریف اولیه، عبارتست از توان تحمیل اراده خود بر نفس، دیگری و طبیعت. کلیدواژههای اصلی تولید قدرت شامل ضعف، قوت، احتیاج و اراده می شود. متغیر اصلی چهار پارامتر یاد شده، احتیاج است و عامل اصلی که تحقق قدرت، آن را دنبال میکند، تحمیل اراده است. یعنی با کاهش هرچه بیشتر نیاز، (که این نیاز، خود مبتنی بر اراده هست) می توان تهدید و آسیب را کاهش داد و سطح امنیت را ارتقا بخشید.[3]

2-1 تبیین اجمالی امنیت

علم استراتژی، دانش بقای جامعه است. امنیت هم گزاره اصلی حفظ بقاست. لذا بن مایه طرح ریزی استراتژیک، برقراری امنیت در حوزه مدنظر است. امنیت، با توازن آسیب (به عنوان یک عامل داخلی) و تهدید (به عنوان یک عامل خارجی) محقق می شود. آسیب به عنوان مرز بین قوت و ضعف خودی تعریف می شود و تهدید نیز مرز بین قوت و ضعف دشمن است. لذا افزایش ضریب امنیتی، به معنای کاهش متوازن آسیب و تهدید از عرصه های مورد نظر است.

برای بررسی اصل امنیت در یک سیستم، نخست باید آن سیستم را شناخت و با توجه بدان، پارامترهای موثر در از بین رفتن امنیت را یافت؛ آنگاه با تبیین ارتباط بین این پارامترها، امکان امن بودن، یا به مخاطره افتادن امنیت آن سیستم را برآورد نمود. [4]

عرصه شناسی بررسی اقتصاد

در یک تقسیم بندی جامع و کلی، می توان عرصه اقتصاد را به دو زیر عرصه حقیقی و حقوقی تقسیم نمود.

در عرصه حقیقی، «اقتصاد عوام» و «اقتصاد خواص» را خواهیم داشت و در عرصه ی حقوقی، «اقتصاد عمومی» و «اقتصاد خصوصی» را.

اما آنچه امروزه در علم اقتصاد بطور کلی بیان می شود، شامل micro economy (اقتصاد خرد) و macro economy (اقتصاد کلان) هستند. ما به ازاء این دو عرصه در طرح ما به ترتیب، عرصه ی تاکتیکی (tactical) و عملیاتی (operational) می باشد. [5]

1- لایه بندی امنیتی عرصه های اقتصاد

در سطح اقتصاد خواص، بایستی مبنای قرار دادن تقوا در کنار تلاش، به عنوان عاملی برای گشایش اقتصادی تبیین و تفهیم شود. لذا گفتمان سازی «معیدت مندی» گره گشای مشکلات اقتصادی است. چرا که اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام، منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند! از طرفی، اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی تأکید دارد.

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ [6]

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.

ورشکستگی دیترویت که از 18 جولای 2003 پذیرفته شد، خود گواه ناکارآمدی اقتصاد غربی یا همان لیبرال اکانامی است.

در عرصه عمومی، با تبیین مالکیت درجه دو، منطبق با اندیشه امام موسی صدر، با زدایش انسان محوری (اومانیسم) می توان در راستای گفتمان سازی نگاه غیر مادی به ثروت و اقتصاد، گام موثری برداشت.

ترویج معارف خمس برای عوام و تبلیغ زکات برای اشخاص واجذ شرایط هم دکترین مقابله با تکاثر ثروت در عوام و دکترین مقابله با مصرف گرایی در بین اشخاص در معرض رفاه مندی در بستر ثروت مندی است.

جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس چهار عرصه مذکور، جدول زیر را می توان به عنوان بررسی امنیتی تدوین نمود: