ماجرای IPC چیست؟
همواره نوع نگرش مدیران نفتی به صنعت نفت، برگرفته از شرایط و اقتضائات زمانی بوده است. یعنی مدیران نفت با لحاظ کردن پارامترهای مرتبط با عرصه‌ی نفت و گاز در روزگار خود، اقدام به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مقتضی می‌نموده‌اند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت نفت در طول دوران، بخش قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز بوده است. چه آنکه اگر نگاهی به تیپ این قراردادها در برهه‌های مختلف تاریخی انداخته شود، تأثیر گذاشتن پارامترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره بر نوع قراردادهای آن دوره، به خوبی قابل رهگیری است.
به ترتیب از قراردادهای امتیازی، تا قراردادهای مشارکت در تولید، تا قراردادهای خدماتی و در این سال‌های نزدیک، قراردادهای امتیازی مدرن، سیری است که نه‌تنها در قراردادهای نفتی ایران، بلکه در سایر ملل نفتی قابل‌ملاحظه است.
آنچه ما را برنگارش این نامه ترغیب نمود، دقیقاً همین موضوع است؛ یعنی قراردادهای جدید نفتی، تحت عنوان IPC -iran petroleum contract که اخیراً رونمایی شده است
پیرامون این مدل قراردادها در مجامع نخبگانی و دانشگاهی سؤالات فراوانی پیش‌آمده است که هنوز مجال کافی برای پاسخ‌گویی رسمی از جانب وزارت نفت برای آن مهیا نگشته است. قطعاً فراهم شدن این مجال زمینه‌ساز این نکته خواهد شد که با رفع ابهامات محیط دانشگاهی و احیاناً رفع نقاط ضعیفی که در مدل جدید قراردادها (IPC) از دیدگان مسئولان متعهد وزارت نفت شاید مغفول مانده باشد، تصمیمی پخته‌تر برای یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد مملکت اتخاذ گردد؛ ان‌شاءالله.
اما در این رابطه و برای اطلاع اذهان عمومی از زمینه‌های ابهام، مختصر نکاتی را به صورت کلی مطرح می‌گردد.
پیش‌فرض‌هایی در طراحی این مدل قراردادها (IPC) مفروض گشته‌اند که مدیران را به سمت این تصمیم سوق داده است. با بررسی نکاتی که در مصوبه هیئت دولت و نیز گفتگوهای تخصصی صورت گرفته، بخشی از این پیش‌فرض‌های قابل مناقشه را خدمتتان عرض می‌کنیم.
میزان اهمیت به مسائل فنی مهندسی نفت (بالاخص علم مهندسی مخازن) در طراحی IPC بسیار کم دیده شده است. نبود نگاه دقیق به تولید صیانتی مخازن در قرارداد، بارزترین شاهد بر این مدعاست.
خوش‌بینی به طرف مقابل در پایبندی به تعهداتش نیز رکن دیگری از پیش‌فرض‌های ضعیف طراحان قرارداد بوده است. مگر همین شرکت‌های خارجی نبودند که در دوران تحریم نفت، با دلایل واهی دست از کار کشیدند؟! چه‌بسا باز کشور متخاصم و استکباری، دست به تحریم‌های مجدد نفتی علیه جمهوری اسلامی بزند. با توجه به بازه‌ی بسیار طولانی این قراردادهای جدید که بین ۲۰ تا ۲۵ سال است، این متعهد نبودن‌ها موجب آسیب‌های بعضاً غیرقابل‌جبران به بزرگ‌ترین شریان اقتصادی مملکت خواهد شد. از قدیم گفته‌اند مؤمن از یک سوراخ، دو بار نیش نمی‌خورد. ندیدن تدابیر جدی برای مواجهه با این شرایط، یکی از نقاط ابهام ماجراست.
یکی از مباحثی که باز بسیار جای تأمل شده است برای جمع نخبگانی، تشابه این مدل با نوع قراردادهای نفتی است که در عراق منعقد می‌شود (fee per barrel). قطعاً دولت عراق با توجه به اینکه در مملکتش به دلایل امنیتی، ریسک‌پذیری بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی دیده است، جذابیت‌های مالی و سود و پاداشی لحاظ کرده تا نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. اما آیا سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی نفت و گاز ایران به راستی مشتمل بر ریسک‌پذیری بالایی است؟ میادین متعدد کم ریسک، وجود زیرساخت‌های ضروری و مناسب، حاکمیت امنیت در سراسر کشور و نیروی انسانی کارآمد، دلایل قابل‌توجهی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران تلقی می‌شود.
حتی اگر این فرض را (با هر زحمتی شده است) بپذیریم که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به عرصه‌ی نفت و گاز ما کم است، لااقل در مبنای پرداخت پاداش‌ها، لحاظ نشدن دید فنی دقیق، ابهامات بزرگی را به وجود آورده است. به عنوان نمونه در میادین در حال تولید (brown field) پرداخت پاداش به ازای تولید اضافی هر بشکه نفت/هر هزار متر مکعب گاز تولیدی اضافی بالاتر از خط پایه‌ی تخلیه اطلاق شده است. بر این مبنا هر اقدامی نسبت به حالتی که هیچ عملیاتی انجام نشود تا تولید را بالاتر نگه دارد، مستوجب پرداخت پاداش می‌گردد!
پس از طرح بخشی از پیش‌فرض‌های قابل مناقشه، در باب مباحث فقهی این مدل و در مورد نوع مالکیتی که به شرکت‌های خارجی از منابع نفتی داده می‌شود هم ابهاماتی ایجاد شده است.
با دقت در حکم فقهی اسلام، اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰ و با لحاظ «ملی شدن صنعت نفت» می‌توان در بحث مالکیت میادین نفتی گفت:
به‌طور خلاصه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن نفت و عملیات بالادستی به‌نحوی‌که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سر چاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده باشد، مجاز نیست.
اما متأسفانه در مصوبه‌ی دولت درباره‌ی الگوی قراردادی، مواردی وجود دارد که با این محدودیت‌های تصریح شده در قانون، تطبیق ندارد، بالاخص در ماده ۳ بند ده و نیز تبصره‌ی ماده ۱۱ بند ۱.
موارد بالا، یعنی پیش‌فرض‌های ناصحیح و عدم تطابق با قانون در بحث مالکیت، اهم نقاط ابهام فضای نخبگانی پیرامون IPC بوده است.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج دانشجویی، در هسته‌ی نفتی و به همت جمعی از دانشجویان متخصص در این امر، اقدام به تهیه‌ی جزوهی ۵۶ صفحه‌ای با عنوان «بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی» کرده است که میتوانید از اینجا آن را دانلود و ملاحظه بفرمایید. در این جزوه، مشروح ابهامات به همراه استدلال‌های فنی شرح داده شده است.
تمام بحث بر سر این است که یک قرارداد بین‌المللی نفتی به‌خودی‌خود، نه خوب است و نه بد. بلکه تحلیل صحیح و واقع‌بینانه از شرایط است که عیار قرارداد را مشخص می‌کند.
والعاقبه للمتقین
